تعليمي

كم المصادر التي يؤخذ منها التشريع الإسلامي

عدد المصادر التي يؤخذ منها التشريع الإسلامي

ما هي مصادر التشريع الإسلامي

اتَّفق الفقهاء على بعض مصادر التشريع كالقرآن والسنة،

واختلفوا في بعضها الآخر، وبيان آرائهم وأقوالهم في ذلك على النحو الآتي: يَرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنّ مَصادر التشريع المُعتبرة ستة مصادر، وهي: القرآن الكريم، وسنة النبي – صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس على الأحكام الفقهيّة العمليّة المُستنبطة من المصادر الأصليّة للتشريع، والاستحسان، والعُرف.

ذهب الإمام مالك إلى أنَّ مصادر التشريع التي يُستدلُّ بها ثمانية، وهي:

القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وعمل أهل المدينة، وقد انحنى الإمام مالك بانتهاجه عمل أهل المدينة من مصادر التشريع مُنحناً آخر عن الفقهاء؛ حيث اعتبر أنّ أهل المدينة بحكم معرفتهم بحال النبي – صلى الله عليه وسلم –

الذي كان بينهم فإنّهم يكونون أجدر بالعلم بالأمور الشرعيّة والأحكام العمليّة لذلك أخذ بعملهم على أنّه من مَصادر التشريع، وفتوى الصحابيّ وقوله، والقياس، والمصالح المُرسَلة، والاستحسان، والذَّرائع سدُّها وفتحها.

عدد المصادر التي يؤخذ منها التشريع الإسلامي

 

  1. القرآن الكريم كتاب الله عز وجل
  2. السنة (الحديث النبوي).
  3. الإجماع
  4. القياس

مصادر التشريع الاسلامي المختلف في حجيتها

وهناك مصادر غير هذه المصادر الأربعة اختلف العلماء في حجيتها وصحة الاستدلال بها،

وقيل في بحجيتها  أنها تابعة للكتاب والسنة وراجعة إليهما، وتتمثل هذه المصادر بقول الصحابي، والاستحسان،

وسد الذرائع، والاستصحاب، والعرف، وشرع من قبلنا،

والمصالح المرسلة، وغيرها.  وبالتالي فإن مصادر التشريع الأساسية اثنان هما القرآن والسنة،

والمصادر التي اتفق العلماء على حجيتها أربعة بضم القياس والاجماع، وباقي المصادر المختلف في حجيتها فهي كثيرة، وقد تصل إلى نيف وعشرين مصدرًا.

أهمية الالتزام بالتشريع الاسلامي

    •  التشريع مقوم أساسي من مقومات المجتمع، فلا بد لأي مجتمع من قانون يضبط علاقاته، ويعاقب من انحرف عن قواعده،  فالضمائر والدوافع الذاتية لا تكفى وحدها لعموم الخلق، والحفاظ على سلامة الجماعة، وصيانة كيانها المادي والمعنوي، وإقامة القسط بين الناس، ولهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه لضبط مسيرة الحياة بالحق كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}.
    • عدم الاكتفاء بكون القوانين الوضعية متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأنه مجرد هذا الاتفاق نشأ بالمصادفة فلا يمنح هذه القوانين الصبغة الإسلامية، ولا يضفي عليها الشرعية الإسلامية. إنما الواجب أن ترد إلى الشريعة، بحيث ترتبط بالإسلام، وبالمقاصد الكلية للشريعة، وتستند إلى الأدلة الشرعية الجزئية في مختلف مواد الأحكام في شتى القوانين، وفق الأصول عند فقهاء المسلمين؛ وبهذا يكون لهذه القوانين شرعيتها وقدسيتها لدى الفرد المسلم، والمجتمع المسلم، وينقاد لها طواعية واختياراً، لأنه يتعبد له تبارك وتعالى بقبولها والخضوع لها.
    • الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ، ولا يجوز أخذ بعضها وترك بعضها، فقد قال الله تعالى لرسوله: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}؛ وذلك لأن الذي يتنازل عن البعض القليل يوشك أن يتنازل عن الكل، وقد أنكر القرآن أبلغ الإنكار على بنى إسرائيل في تجزئتهم للدين، وأخذهم لبعض أحكام كتابهم وإعراضهم عن البعض الآخر.
    • التشريع الإسلامي المنشود هو الذي يقوم على أساس اجتهاد عصري سليم، ولكن لا يجوز أن نكون من فئة الذين يريدون أن يطوعوا الإسلام للعصر، ويجعلوه عجنية قابلة للتشكيل، ولا يقفوا عند قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. ولا من فئة الذين يريدون أن يجمدوا الإسلام في قوالب حجرية

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!